يتجه الصندوق السيادي النرويجي —البالغ حجم أصوله نحو 2.3 تريليون دولار— نحو تنفيذ إعادة هيكلة استراتيجية لمحفظته الاستثمارية، حيث وصى بتقليص حصة السندات الحكومية إلى 50% مقارنة بنسبة 70% حالياً. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض مستويات المخاطر وتحقيق عوائد استثمارية أعلى من خلال التوسع في أصول استثمارية أخرى.
وفقاً لخطاب وجهته إدارة “نورجس بنك إنفسمنت مانجمنت” إلى وزارة المالية النرويجية، يرنو التعديل إلى تنويع الأدوات الاستثمارية نحو سندات الشركات ذات العوائد المرتفعة؛ إذ تُخطط الإدارة لرفع حصة سندات الشركات الأمريكية إلى 27.6% مقارنة بـ 16.2% سابقاً.
وتتضمن الخطة تقليص حيازة الصندوق من سندات الخزانة الأمريكية إلى 21.9% بعد أن كانت 34.1%، إلى جانب خفض حصة منطقة اليورو إلى 14.1% (من 16.8%)، في مقابل زيادة الاستثمار في السندات الحكومية اليابانية لتصل إلى 7.4% مقارنة بـ 4.6%.
