آخر تحديث: مارس 2026
يُعد هذا الإخلاء جزءاً لا يتجزأ من شروط استخدام موقع مجموعة صناديق للإعلام. يُرجى قراءته بعناية فائقة قبل الاعتماد على أي معلومات منشورة على الموقع.
1. طبيعة المحتوى الإعلامي
جميع المعلومات والأخبار والتحليلات والبيانات والتقارير والآراء المنشورة على موقع مجموعة صناديق للإعلام مقدمة لأغراض إعلامية وتثقيفية بحتة. لا يُقصد بأي محتوى منشور على الموقع أن يكون، ولا ينبغي تفسيره على أنه:
- توصية أو نصيحة استثمارية موجهة لأي فرد أو مؤسسة
- عرض أو التماس لشراء أو بيع أو الاشتراك في أي صندوق استثماري أو ورقة مالية
- استشارة مالية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية
- ضمان لأداء مستقبلي لأي صندوق استثماري أو فئة أصول
- بديل عن الاستعانة بمستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية
2. إخلاء المسؤولية عن البيانات المالية
2.1 دقة البيانات
على الرغم من بذلنا جهوداً معقولة لتقديم بيانات دقيقة ومحدّثة، فإننا لا نقدم أي ضمانات بشأن:
- دقة أو اكتمال أو حداثة البيانات المالية المنشورة
- صافي قيمة الأصول (NAV) المعروضة، والتي قد تكون بيانات متأخرة وليست لحظية
- الأصول المُدارة (AUM) المذكورة، والتي قد تختلف عن القيم الفعلية في وقت القراءة
- نسب العائد المعروضة، والتي تعكس الأداء التاريخي ولا تضمن النتائج المستقبلية
- مستويات المخاطر المعروضة، والتي هي تقديرات عامة وليست تقييمات فردية
- رسوم الإدارة والاشتراك المذكورة، والتي قد تختلف عن الرسوم الفعلية المطبقة
2.2 الأداء السابق
الأداء السابق لأي صندوق استثماري لا يُعد مؤشراً أو ضماناً للأداء المستقبلي. قيمة الاستثمارات وعوائدها يمكن أن ترتفع أو تنخفض، وقد لا يسترد المستثمرون كامل المبلغ المستثمر أصلاً.
2.3 مصادر البيانات
نحصل على البيانات المالية من مصادر نعتقد بموثوقيتها، بما في ذلك الإفصاحات الرسمية لهيئة السوق المالية وشركات إدارة الأصول. ومع ذلك، لا نتحمل المسؤولية عن أي أخطاء في المصادر الأصلية، ولا نضمن استمرارية توفر هذه البيانات.
3. إخلاء المسؤولية عن المحتوى التحريري
3.1 التحليلات والآراء
التحليلات والآراء المنشورة على الموقع تعكس وجهات نظر كاتبيها في وقت النشر، وقد لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة صناديق للإعلام. هذه الآراء قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
3.2 المحتوى المقدم من أطراف ثالثة
قد ينشر الموقع محتوى مقدماً من مصادر خارجية مثل البيانات الصحفية وتقارير الشركات. لا نتحمل المسؤولية عن دقة أو اكتمال المحتوى المقدم من أطراف ثالثة، وننصح المستخدمين بالتحقق من المعلومات من مصادرها الأصلية.
4. مخاطر الاستثمار
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ينطوي على مخاطر متعددة يجب أن يكون المستثمر على دراية بها، منها:
- مخاطر السوق: تقلبات أسعار الأصول بسبب عوامل اقتصادية وسياسية وجيوسياسية
- مخاطر السيولة: عدم القدرة على استرداد الاستثمار في الوقت المرغوب أو بالسعر العادل
- مخاطر الائتمان: احتمال تخلف الجهات المصدرة عن سداد التزاماتها
- مخاطر العملة: تأثير تقلبات أسعار الصرف على الاستثمارات الدولية
- مخاطر التركز: ارتفاع المخاطر عند التركيز في قطاع أو منطقة جغرافية واحدة
- مخاطر تنظيمية: تأثير التغييرات في الأنظمة واللوائح على أداء الصناديق
- مخاطر تشغيلية: مخاطر مرتبطة بإدارة الصندوق وعملياته الداخلية
5. التوصية باستشارة متخصصة
ننصح بشدة كل مستخدم بما يلي قبل اتخاذ أي قرار استثماري:
- استشارة مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية السعودية
- قراءة نشرة الإصدار ومعلومات الصندوق الرسمية بعناية
- تقييم مدى ملاءمة الاستثمار لوضعه المالي وأهدافه الاستثمارية ومستوى تحمله للمخاطر
- مراجعة الرسوم والمصاريف المرتبطة بالصندوق
- فهم سياسة الاسترداد وشروط الخروج من الصندوق
- تنويع المحفظة الاستثمارية وعدم الاعتماد على صندوق واحد
6. الامتثال التنظيمي
مجموعة صناديق للإعلام هي منصة إعلامية وليست مؤسسة مالية مرخصة. لا نقوم بأي من الأنشطة التالية:
- إدارة أصول أو محافظ استثمارية
- تقديم خدمات استشارية مالية
- الوساطة في بيع أو شراء الأوراق المالية
- تلقي أموال من المستثمرين لغرض الاستثمار
- إصدار أو ترويج صناديق استثمارية
7. تحديد المسؤولية
في حدود ما تسمح به أنظمة المملكة العربية السعودية، لا تتحمل مجموعة صناديق للإعلام والقائمون عليها ومديروها ومحرروها وموظفوها أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة ناتجة عن:
- استخدام أو الاعتماد على أي معلومات منشورة على الموقع
- اتخاذ أو عدم اتخاذ أي قرار استثماري بناءً على محتوى الموقع
- أي خلل تقني أو انقطاع في خدمات الموقع
- أي تأخير أو عدم دقة في البيانات المالية المعروضة
8. حدود الضمانات
يُقدَّم الموقع ومحتواه وبياناته على أساس “كما هو” و”كما هو متاح” دون أي ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أو ضمنية، بما في ذلك ودون حصر ضمانات القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو عدم الانتهاك.
9. القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا الإخلاء لأنظمة المملكة العربية السعودية ويُفسَّر وفقاً لها. يختص القضاء السعودي بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا الإخلاء أو يتعلق به.
بمتابعتكم لتصفح الموقع واستخدام خدماته، فإنكم تقرون بأنكم قرأتم إخلاء المسؤولية هذا وفهمتموه ووافقتم على أحكامه.