أعلنت شركة الإنماء المالية، بصفتها مدير صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، عن إتمام صفقة بيع «المكان مول» في مدينة تبوك بقيمة بلغت 50 مليون ريال. وأوضحت الشركة في بيانها عبر تداول، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إعادة هيكلة محفظة الأصول العقارية للصندوق، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويرفع من جودة التدفقات النقدية المستقبلية.
وأشارت الشركة إلى أن متحصلات البيع من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على أداء الصندوق، من خلال دعم القدرة على زيادة التوزيعات النقدية لحملة الوحدات خلال الفترات المقبلة. كما أوضحت أن إدارة الصندوق ستعمل على توجيه هذه المتحصلات نحو تمويل عمليات شراء وحدات جديدة تتماشى مع الاستراتيجية الاستثمارية، مع إمكانية استخدام الفوائض في تحسين الأصول القائمة أو السداد الجزئي للتسهيلات الائتمانية.
وتندرج هذه الصفقة ضمن استراتيجية أوسع يتبناها مدير الصندوق لإعادة توزيع الاستثمارات الجغرافية داخل محفظة الأصول العقارية، بما يهدف إلى تقليل التركز في المدن الثانوية والتركيز على المدن الرئيسية ذات العوائد التشغيلية الأعلى. وقد انعكس هذا التوجه في ارتفاع نسبة تملك الصندوق في المدن الرئيسية إلى 74.53% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 27.16% في عام 2021، بالتوازي مع تحسن صافي دخل العمليات بنسبة 51.8%، وارتفاع التوزيعات النقدية من 10 هللات إلى 35 هللة للوحدة.
ويعود أصل إدراج «المكان مول» ضمن محفظة الصندوق إلى مرحلة الإدارة السابقة، حيث تم الاستحواذ عليه ضمن المحفظة المبدئية قبل انتقال إدارة الصندوق إلى شركة الإنماء المالية. وقد تم تمويل عملية الاستحواذ جزئيًا بشكل نقدي، وجزئيًا عبر إصدار وحدات في الصندوق بنسبة 67% من قيمة الصفقة.
غير أن أداء المجمع شهد تحديات تشغيلية متصاعدة، نتيجة انخفاض نسب الإشغال بعد خروج عدد من المستأجرين خلال عامي 2019 و2020، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع التجزئة. كما ساهمت المنافسة المتزايدة في مدينة تبوك، وارتفاع الاعتماد على التجارة الإلكترونية، في تراجع القدرة على استقطاب مستأجرين جدد.
وفي ضوء هذه التحديات، قامت شركة الإنماء المالية منذ توليها إدارة الصندوق في نوفمبر 2021 بدراسة عدة بدائل لمعالجة وضع المجمع، شملت تأجيره بالكامل، أو تطويره إنشائيًا، أو الاستمرار في تحسين تشغيله، أو التوجه نحو البيع. وبعد طرحه في مزاد علني خلال ديسمبر 2023 دون تلقي عروض، واستمرار تحقيقه نتائج مالية ضعيفة، حيث لم يحقق دخلًا إيجابيًا في عامي 2023 و2024، ولم يتجاوز صافي دخله 180 ألف ريال في 2025، تقرر المضي في خيار البيع كحل استراتيجي لإعادة توظيف رأس المال بشكل أكثر كفاءة.
