أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي أن مملكة البحرين استقطبت حتى نهاية يونيو 2025 ما مجموعه 1,733 صندوقًا استثماريًا مرخّصًا ومسجّلاً، من بينها 60 صندوقًا تتخذ من البحرين مقرًا لها، ما يعكس جاذبية البيئة التنظيمية والاستثمارية في المملكة، ويؤكد مكانتها الراسخة كمركز مالي إقليمي متقدم في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية.
وبحسب البيانات، تضم الصناديق المسجلة في المملكة 51 صندوقًا استثماريًا محليًا، موزعة بين 27 صندوقًا تقليديًا و24 صندوقًا إسلاميًا، إلى جانب 9 صناديق استثمارية خاصة، منها 5 صناديق تقليدية و4 صناديق إسلامية، وقد بلغت القيمة الصافية لموجودات هذه الصناديق المحلية نحو 4.411 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025.
في المقابل، بلغ عدد الصناديق الأجنبية «الأوفشور» المسجلة في البحرين 1,673 صندوقًا حتى نهاية يونيو 2025، بإجمالي قيمة صافية للموجودات وصلت إلى 6,858 مليار دولار بحسب بيانات مارس من العام نفسه، مما يعكس الدور المحوري للبحرين كبوابة عالمية لإدارة الأصول العابرة للحدود.
أما على صعيد الصناديق الاستثمارية الإسلامية المحلية أو الأجنبية، فقد بلغ عددها الإجمالي 158 صندوقًا، بإجمالي قيمة صافية للموجودات تقدّر بنحو 2,004 مليار دولار أمريكي حتى مارس 2025، ما يؤكد الطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبشكل عام، بلغ إجمالي القيمة الصافية لموجودات جميع الصناديق المسجلة في البحرين حتى نهاية مارس 2025 نحو 11,269 مليار دولار، ما يبرز تنوّع قاعدة الصناديق الاستثمارية في المملكة، ويؤكد متانة القطاع المالي البحريني وقدرته على استيعاب مختلف أنماط الاستثمار وتوجهات المستثمرين المحليين والدوليين.
