كشف خليل بن عبد القادر النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والمتحدث الرسمي للصندوق الصناعي، أن الصندوق واصل دوره كممكن رئيسي للقطاع الصناعي في المملكة على مدى أكثر من 50 عامًا، حيث أسهم في تمويل نحو 40% من القاعدة الصناعية، بحجم استثمارات تقترب من 800 مليار ريال.
وأوضح النمري، على هامش مؤتمر التمويل التنموي الأول الذي أطلقه صندوق التنمية الوطني، أن المؤتمر يعكس توجه المملكة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الصناديق والبنوك التنموية، ورفع كفاءة التمويل التنموي وأثره الاقتصادي، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الزخم الذي أحدثته «رؤية السعودية 2030» انعكس بوضوح على أداء الصندوق الصناعي، حيث بلغ إجمالي ما اعتمده وصرفه الصندوق منذ إطلاق الرؤية وحتى اليوم ما يفوق ما تم اعتماده خلال أول 40 عامًا من تأسيسه، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التمويل الموجه للقطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وبيّن أن جزءًا كبيرًا من العمليات الائتمانية والقروض خُصص لمشاريع صناعية نوعية تُعد الأولى من نوعها محليًا وإقليميًا، من بينها صناعة السيارات الكهربائية، ومشاريع الطاقة النظيفة، وتصنيع مكونات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تمثل نحو 20% من محفظة الصندوق.
وأضاف أن الصندوق الصناعي عمل خلال الفترة الأخيرة على تطوير أدوات تمويلية جديدة تهدف إلى جذب رؤوس أموال إضافية من القطاعين الخاص والبنكي، وهو ما أسفر عن تأسيس «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار» قبل عامين، حيث اعتمدت استثمارات بنحو 900 مليون ريال في 11 فرصة استثمارية، تم الإعلان عن إغلاق 8 منها، واستفادت منها أكثر من 47 جهة عاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة.
ويُعد الصندوق الصناعي الممكن المالي الرئيس للقطاع الصناعي في المملكة، من خلال ما يقدمه من برامج تمويلية متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب خدمات استشارية متخصصة تشمل قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
