في خطوة نحو تنفيذ الصفقات المعلنة، الشهر الماضي، أبرمت السعودية وسوريا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بهدف توفير بيئة استثمار آمنة وقوانين وضمانات محفزة.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في الرياض، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، بعد نحو شهر على انعقاد منتدى استثماري في دمشق بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، تُوِّج بإقرار 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، وباستثمارات تتجاوز 6.4 مليار دولار.
وقال الفالح، إن ما أعلن من استثمارات يهدف إلى تقديم بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، كما أكد دعم السعودية لتأسيس صندوق للاستثمارات في سورية.
وأضاف الفالح، إن شركة بن داوود للاستثمار، تمكنت من توقيع اتفاقيتها المحدثة مع وزارة السياحة السورية الأسبوع الماضي، ضمن خطوات متقدمة لصندوق استثماري يركز على مشاريع سياحية وعقارية، مع هدف مزدوج يتمثل في استقطاب مستثمرين سعوديين ودوليين للعمل جنباً إلى جنب في سوريا.
وأشار الفالح إلى توقيع 47 اتفاقية بين السعودية وسورية دخل عدد منها حيز التنفيذ مباشرة؛ ولعل من أهمها بين شركة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية؛ حيث بدأت شركة تداول دراسة شاملة لجدوى وانشاء وتشغيل هذه البورصة.
كما كشف الفالح عن دعم وزارته لمبادرة تأسيس صندوق الصناديق من قبل القطاع الخاص، موضحاً أن الصندوق سيكون مرتكزاً للعمل الاستثماري المحوكم، ويهدف لتحقيق نتائج استثنائية وبأحجام تمويلية تلبي الاحتياجات المتزايدة لعدة قطاعات في سوريا.
