ناقش وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة سبل توظيف مخرجات التكنولوجيا في إطلاق مبادرات مبتكرة لتسوية المنازعات العمالية وسرعة الفصل فيها ودعم أنظمة حماية الأجور وتنقل المهارات بين هذه الدول وغيرها من المجالات ذات العلاقة بتنظيم أسواق العمل.
جاء ذلك خلال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ«حوار أبوظبي» الذي انعقد اليوم الأحد في دبي، ضمن أعمال “القمة العالمية للحكومات 2024″، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وباحثين مختصين ومراقبين.
ويشارك في النسخة الحالية من “حوار أبوظبي” 16 دولة آسيوية، تشمل 9 دول مرسلة للعمالة هي بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، فيما تشمل الدول المستقبلة للعمالة وعددها 7 كل من الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، وماليزيا.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، في كلمة له خلال اللقاء، أهمية حوار أبوظبي الذي يعد أحد أهم الملتقيات والمسارات التشاورية الإقليمية المعنية بانتقال الأفراد من أجل العمل، مشيراً إلى أنه شكل منصة استشرافية مهمة على مدى دوراته المتعاقبة لرصد التحديات المستقبلية المتوقعة في أسواق العمل في ممر آسيا.
وأضاف: ساهم حوار أبوظبي بشكل كبير في تكاملية الإجراءات والقرارات وتبني الحلول المستدامة للتعامل مع التحديات من خلال استعراض الأفكار المبتكرة والتوجهات العالمية الرائدة والمبادرات الإقليمية الناجحة، كما ساهمت مخرجات الدورات المتعاقبة لحوار أبوظبي في تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات التي تحيط بأسواق العمل، وحوكمة القرارات الخاصة بها، خصوصاً تلك المتعلقة بالحفاظ على حقوق العمالة المتنقلة بين الدول الأعضاء بما يتوافق مع معايير العمل العالمية، ما أدى إلى تعزيز الفوائد للعمالة وأصحاب العمل.
وفى هذا السياق، استعرضت الفلبين المنظومة المتكاملة لديها لحوكمة تنقل العمالة والتوظيف في الخارج، من أهمها خلق شراكات حكومية مع الدول المستقبلة للعمالة لمكافحة الاستقدام غير القانوني، والاعتراف بالمهارات وتوثيقها، وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق مساعدات للفلبينيين العاملين في الخارج، وإعادة دمج الفلبينيين المغتربين في المجتمع لدى عودتهم.
وشهد اللقاء استعراض 5 دول مبادرات حكومية مبتكرة، حيث عرضت دولة الإمارات منظومة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في الدولة والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي بلغ عدد المشتركين فيه نحو 7 ملايين مشترك، وكذلك النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».
كما تم استعراض مرصد سوق العمل الإماراتي الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل ومخرجات منظومة السياسات التنظيمية والبرامج والمبادرات، فضلاً عن استعراض آلية تقديم الشكاوى العمالية الفردية وحلها بين طرفيها، الى جانب استعراض جائزة الإمارات للريادة في سوق ودورها في تعزيز تنافسية السوق وتحفيز مكوناته على الالتزام بأعلى معايير الجودة المهنية والبيئة العملية.
