أعلن معالي محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أنه خلال العام 2024 تعززت مساهمة السوق المالية السعودية إقليمياً ودولياً، حيث حققت المركز الأول ضمن دول مجموعة العشرين «G20» في عدد من المؤشرات العالمية وهي: «الأسواق المالية، ورسملة السوق، وحقوق المساهمين، ورأس المال الجريء».
جاء ذلك في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، مشيرا إلى أنه في قطاع إدارة الأصول، فقد سجّلت السوق قفزة تاريخية في حجم الأصول المدارة، متجاوزة حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024، كما ارتفعت صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 935% مقارنة بعام 2023م، في حين نمت أصول الصناديق القابضة بنسبة 126.5% لتتجاوز 10 مليارات ريال.
أما في سوق الصكوك وأدوات الدين، قال إن قيمة الإصدارات قد ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 663.5 مليار ريال، كما بلغت قيمة الأموال المجمعة من الطروحات 40.4 مليار ريال، في مؤشر واضح على تنامي دور السوق في تمويل المشاريع الوطنية الكبرى.
وفي جانب حماية المستثمرين، أوضح رئيس مجلس الهيئة، أن مبالغ التعويضات المحكوم بها والصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد تجاوزت 389 مليون ريال، بارتفاع نسبته 59% عن عام 2023م، بالتزامن مع انخفاض متوسط مدة التقاضي إلى نحو 4 أشهر.
وأشار القويز، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام 2024م خطتها الاستراتيجية للأعوام «2024 – 2026»، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، والتي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز استراتيجية، أولها: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار. وثانيها: ركيزة تمكين منظومة السوق المالية.
وثالثها: ركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهاً أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح الرئيس أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكداً أن السوق المالية شهدت خلال العام 2024 تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليمياً ودولياً؛ وذلك من خلال حجم الأصول المدارة وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام 2024 مقارنة بالعام السابق.
إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
