ينظم صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص يومي 9 و10 فبراير 2026 في الرياض، النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. وسيعرض المنتدى الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والموردين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.
وتشمل أعمال المنتدى: استعراض مختلف فرص الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص، توفير فرص للتواصل من خلال بناء علاقات مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، الحصول على إمكانية الوصول المباشر للتسجيل كمورد مهم لدى شركات محفظته، والحصول على معلومات حول برامج صندوق الاستثمارات العامة المصممة لتمكين القطاع الخاص.
ويتحدث أمام المنتدى أكثر من 300 شخص عبر 100 جلسة، كما يضم المنتدى 6 منصات و10 جهات حكومية مشاركة في المنتدى، إلى جانب شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة البالغ عددها 120 شركة، ويتوقع أن يشهد توقيع مذكرات تفاهم تتجاوز 100 مذكرة. وتضم أقسام المنتدى: السياحة والطيران والترفيه، الصناعات والخدمات اللوجستية، التصنيع المتقدم والابتكار، الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التنمية الحضرية والازدهار.
ويعد المنتدى فرصة مميزة تجمع بين العرض والطلب، حيث يربط بين شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، لفتح المجال أمام شراكات جديدة وتشكيل الموجة التالية من المشاريع التي تمكّن القطاع الخاص. كما يوفر المنتدى منصة فعالة لاستكشاف فرص واعدة تدعم نمو الأعمال، وتسهم في دفع مستقبل الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ويتزامن المنتدى في نسخته الرابعة مع توقعات باقتراب إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته الجديدة بعد انتهاء الاستراتيجية السابقة بنهاية عام 2025، وكشف ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة خلال لقاء في برنامج Squawk on the Street، الذي يعرض على شاشة سي إن بي سي، أن خطط الصندوق لتعظيم حجـم أصوله لتصل إلى 1.07 تريليون دولار بنهاية 2025.
وأشار الرميان إلى استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمس الماضية 2021 – 2025، والتي تهدف إلى تنمية حجم الأصول والمساهمة بمبلغ 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وأضاف أن الصندوق سيستثمر ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في المشاريع والاستثمارات المحلية السعودية. وقال “نحن نضاعف استثماراتنا في الاقتصاد السعودي بمقدار يزيد عن ثلاثة أضعاف”.
كما أكد الرميان أن الصندوق سيواصل العمل على توظيف المزيد من الأموال في الاستثمارات الدولية، وسيركز الصندوق جهوده في إطار استراتيجيته للأعوام الخمس القادمة على 13 قطاعا رئيسيا تشمل: الطيران والدفاع، المركبات، مواد وخدمات البناء والتشييد، السلع الاستهلاكية والتجزئة، الترفيه والسياحة والرياضة، الخدمات المالية، الأغذية والزراعة، الرعاية الصحية، المعادن والتعدين، المشاريع الكبرى، الاتصالات والإعلام والتقنية، النقل والخدمات اللوجستية، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة.
