وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قد أطلق في مارس 2022 استراتيجية صندوق التنمية الوطني، بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030، إضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030.
كما يستهدف الصندوق مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030.
