أعلنت مشاركة المالية، عن تحديث شروط وأحكام «صندوق مشاركة ريت»، على أن يسري العمل بالتعديلات اعتبارًا من 31 مارس 2026، في إطار التحديثات الدورية التي تجريها الصناديق العقارية المتداولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي.
وأوضحت الشركة، أن أبرز التعديلات شملت تغيير المحاسب القانوني للصندوق، مع تعيين RSM (المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) كمراجع خارجي جديد، في خطوة تستهدف تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستوى الشفافية.
ويعكس هذا التغيير توجه مديري صناديق الريت نحو تحسين الحوكمة المالية، خاصة أن دور المراجع الخارجي يعد عنصرًا محوريًا في ضمان دقة الإفصاحات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تطوير البنية المؤسسية للصندوق، بما يدعم استقراره ويواكب متطلبات السوق، في ظل تنافس متزايد بين صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السعودية.
