يتسارع توجه المستثمرين فى الولايات المتحدة نحو الصناديق شبه السائلة كأداة للدخل البديل، حيث ارتفعت أصول هذه الصناديق المتاحة للمستثمرين غير المؤهلين إلى نحو 450 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 16% عن نهاية 2024، و77% مقارنة بعام 2022.
وتشمل هذه الصناديق: صناديق العروض الدورية (Interval Funds)، وصناديق عروض الشراء (Tender-Offer Funds)، إضافة إلى صناديق التطوير التجاري غير المتداولة (BDCs) وصناديق الاستثمار العقاري غير المتداولة (REITs). وتتيح هذه الهياكل مرونة في الاسترداد الدوري بنسبة تتراوح بين 5–10% من الأصول كل ربع سنة، ما يوازن بين الاستثمار في أصول غير سائلة مثل القروض المباشرة أو الملكيات الخاصة، وإمكانية الخروج الجزئي للمستثمرين.
لا يزال الائتمان الخاص المحرك الأكبر للنمو، إذ قفزت أصول الصناديق الائتمانية شبه السائلة إلى 230 مليار دولار بزيادة 22% منذ نهاية 2024، مدعومة بارتفاع العوائد على القروض ذات الفائدة المتغيرة مقارنة بالسندات التقليدية.
ويبرز ضمن هذه الفئة صناديق التطوير التجاري غير المتداولة (BDCs) كالأكثر شعبية وسرعة في النمو، إذ بلغت أصولها 145 مليار دولار بزيادة 23% عن العام السابق، بينما سجلت صناديق العروض الدورية 94 مليار دولار (↑18%)، وصناديق الـ Interval 118 مليار دولار (↑16%)، وصناديق REITs غير المتداولة 92 مليار دولار (↑4%).
أما على مستوى اللاعبين الكبار، فلا تزال شركات إدارة الأصول البديلة مثل بلاكستون (Blackstone) تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، حيث تدير أكبر الصناديق وأكثرها جذباً للتدفقات، رغم تباطؤ الإقبال على صناديق الـ REITs غير المتداولة. ويستحوذ أكبر خمسة مديرين على نحو 46% من أصول الصناديق شبه السائلة المتاحة للمستثمرين غير المؤهلين.
والصناديق شبه السائلة هي نمط استثماري بديل يجمع بين الاستثمار في أصول غير سائلة مثل القروض المباشرة أو الملكيات الخاصة والعقارات، وبين توفير قدر محدود من السيولة للمستثمرين عبر إتاحة عمليات استرداد دورية تتراوح عادة بين 5 و10% من الأصول كل ربع سنة. وتتنوع هياكلها بين صناديق العروض الدورية (Interval Funds) وصناديق عروض الشراء (Tender-Offer Funds) وصناديق التطوير التجاري غير المتداولة (Nontraded BDCs) وصناديق الاستثمار العقاري غير المتداولة (Nontraded REITs).
وتكمن جاذبيتها في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأفراد للوصول إلى أدوات استثمارية خاصة عادة ما تكون مقتصرة على المؤسسات أو كبار المستثمرين، غير أن هذه الميزة تقابلها تحديات أبرزها ارتفاع الرسوم مقارنة بالصناديق التقليدية ودرجة السيولة المحدودة وما تحمله الأصول غير المتداولة من مخاطر.
