قالت لجنة استشارية حكومية، إن صندوق الثروة السيادي النرويجي بحاجة إلى تعزيز قدرته على التعامل مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، في ظل تزايد تسييس أدوات التجارة والتمويل على مستوى الاقتصاد العالمي.
وأوضحت اللجنة، المكوّنة من ثلاثة أعضاء، أن هناك مؤشرات متنامية على استخدام الرسوم الجمركية والعقوبات المالية والقيود التجارية كوسائل لتحقيق أهداف جيوسياسية، محذّرة من أن المخاطر السياسية المحيطة باستثمارات الصندوق الخارجية تتزايد بوتيرة ملحوظة، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج».
وأقرت اللجنة بعدم وجود حلول مباشرة أو سهلة لإدارة هذه المخاطر، مشيرة إلى أن التركيز على الاستثمار في دول تُصنّف على أنها “صديقة” قد يحدّ بشكل كبير من تنويع المحفظة الاستثمارية ويؤثر سلبًا في توازن المخاطر والعوائد.
وأضافت اللجنة، برئاسة الأستاذة كارين هيلين أولتفيت-مو من جامعة أوسلو، أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة لا ينبغي أن تؤدي إلى تضييق النطاق الجغرافي لاستثمارات الصندوق، مؤكدة أهمية الحفاظ على المرونة والانفتاح في استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل.
