أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي للدولة، يعتزم توسيع برنامجه للاستثمار في رأس المال المخاطر عبر ضخ تمويلات إضافية بقيمة ملياري دولار، في خطوة تعكس توجه قطر لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتنويع هيكل الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء أن التوسّع الجديد يأتي ضمن إطار مبادرة صندوق الصناديق، التي أُطلقت في وقت سابق بقيمة مليار دولار، بهدف استقطاب شركات رأس المال المخاطر العالمية إلى السوق القطرية، وتشجيعها على تأسيس وجود تشغيلي واستثماري داخل الدولة، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة، ونقل الخبرات، وتعزيز منظومة الابتكار المحلي.
وتستهدف المبادرة دعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المبتكرة، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للتنمية، الرامية إلى تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز والطاقة، وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار طويل الأجل.
وأشار آل ثاني إلى أن التوسّع في البرنامج يعكس ثقة الدولة في دور رأس المال الجريء كأداة محورية لخلق فرص النمو المستدام، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص عمل عالية القيمة، لا سيما للشباب ورواد الأعمال.
