أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإعفاء المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأستاذ فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيرًا للاستثمار، في خطوة تعكس استمرار الدفع بكفاءات مالية ذات خبرة دولية لدعم مستهدفات التنمية والاستثمار في المملكة.
ويتمتع الوزير المعيّن بخبرة مهنية تتجاوز 26 عامًا في مجالات الأسواق المالية، والاستثمار، وتمويل الشركات، وإدارة الدين، شغل خلالها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص محليًا ودوليًا.
ويحمل فهد آل سيف درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبدأ مسيرته المهنية في القطاع الخاص، متنقلًا بين مناصب تنفيذية عليا في كل من البنك السعودي البريطاني (ساب) وHSBC السعودية لأكثر من عقد.
وفي القطاع الحكومي، اضطلع آل سيف بأدوار محورية، من أبرزها عمله مستشارًا لوزير المالية، وتأسيسه وترؤسه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي أصبح لاحقًا المركز الوطني لإدارة الدين، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
كما يشغل حاليًا منصبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، وأسهم في إنجازات نوعية للصندوق، من بينها:
- إعداد إطار التمويل الأخضر.
- الحصول على أول تصنيف ائتماني دولي للصندوق.
- إطلاق برنامج السندات الدولية، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء بأجل 100 عام لصندوق ثروة سيادي، في سابقة عالمية.
- تنويع مصادر رأس المال لتمويل مشاريع تحويلية في قطاعات متعددة.
ويمتلك آل سيف سجلًا واسعًا في مجالس الإدارات، إذ يترأس ويشارك في إدارات عدد من الكيانات الكبرى، من بينها بنك الخليج الدولي، وشركة تأجير الطائرات (آفيليس)، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة نيوم، وشركة تطوير مطار الملك سلمان، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات شركات محلية ودولية أخرى.
ويأتي هذا التعيين في سياق تعزيز منظومة الاستثمار الوطنية، ورفع كفاءة التمويل وجذب رؤوس الأموال، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
