عبر عدد من الخبراء والمتخصصون عن ترحيبهم بما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الموافقة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.
وقالوا إن تلك الإجراءات ستنعكس إيجابيا على اسثتمارات صناديق الريت، مما يفتح لها أفاق استثمارية وأرباح مستدامة مع التطورات الإيجابية الجارية.. فيما عبر وزير وزير البلديات والإسكان أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى تحقيق توازن السوق من خلال ثلاث ركائز، وهي زيادة المعروض، وتنظيم القطاع، ومتابعة الأسعار.
أكد ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان ووفقا لـ «الإخبارية» أن برنامج الأراضي البيضاء أسهم في تطوير مناطق متعددة داخل المملكة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل أكثر من 81 مليون م² من الأراضي في مدينة الرياض، ضمن البرنامج. وأضاف أن النظام يخضع حاليًا لتعديلات تهدف إلى تحفيز الملاك على سرعة التطوير أو دفع الرسوم، لضمان تسريع ضخ المشاريع السكنية بما يواكب حجم الطلب.
وأشار إلى أن من بين الإجراءات المهمة أيضًا، ضخ أراضٍ جديدة في شمال الرياض بمعدل يتراوح بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا، مما سيسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتوفير خيارات سكنية إضافية في المناطق ذات الكثافة.
وفيما يتعلق بقطاع الإيجارات، أوضح الحقيل أن نظام الإيجار يخضع لمراجعة شاملة تشمل العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب عناصر تنظيمية جديدة تضمن استقرار السوق وعدالة العلاقة، مبينًا أن التعديلات المقترحة ستُرفع خلال 90 يومًا.
وأكد أن عملية المتابعة والتقييم تتم من خلال تقارير دورية ترفعها الهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة العقار إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف قياس فاعلية السياسات ومدى تأثيرها في استقرار السوق، واتخاذ ما يلزم من خطوات تصحيحية في الوقت المناسب.
فيما ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، ما جرى الإعلان عنه من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وأنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
وأكد الحماد حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أن التوجيه يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلومترا مربعا، يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن السعري في السوق العقاري، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
وأوضح أن توجيه ولي العهد بقيام عدد من الجهات الحكومية من ضمنها الهيئة العامة للعقار بتطوير ورصد ومراقبة السوق والأسعار العقارية، ودراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ويكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.
وأضاف رئيس هيئة العقار، أنّ الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء صورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض السكني، ومكافحة الاحتكار، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وأنّ جهود الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن العقار، تعكس الالتزام الحكومي بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
