أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة.
وحول صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، أوضحت «السعيد» أن الغرض من تأسيس هذا الصندوق هو الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية، ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجيل التمويلي والتخصيم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالي والاستثماري، وأي أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها؛ لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
وأضافت أن للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وممارسة أيضا كل الصلاحيات المخولة لصندوق مصر، وله على الأخص تأسيس الشركات أو الصناديق وأي كيانات أخرى أو المساهمة فيها، بما يتفق مع أغراض الصندوق، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، علاوة على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها، فضلا عن إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التابعة له، بالإضافة إلى القيام بكل المعاملات الاستثمارية والمالية والإدارية للأصول التي يعهد بها إليه، والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
وتضمن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020، أن يؤسس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى «صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي»، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى.
ووفقًا للقرار يكون رأس مال الصندوق المرخص به 30 مليار جنيه مصري فقط لا غير، ورأس ماله المصدر 500 مليون جنيه مصري فقط، يسدد صندوق مصر منه مبلغ 125 مليون جنيه مصري عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق ويسدد الباقي نقدا أو عينًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيده للسجل المعد لذلك، وتضمن القرار أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للصندوق.
كما أوضح القرار أنه سيكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغًا لإدارته، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، وله الصلاحيات التنفيذية اللازمة لمباشرة الأعمال اليومية لإدارة الصندوق.
