على الرغم من عدم وجود صندوق ثروة سيادي أمريكي كالموجود في العديد من الدول، إلا أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر صناديق المعاشات التقاعدية عالميًا من حيث حجم الأصول، وإن غابت عن التصنيفات الدولية المعتادة.
الصندوق الأمريكي العملاق
يتصدر صندوق الضمان الاجتماعي الأمريكي القائمة بأصول تبلغ 2.7 تريليون دولار، متجاوزًا بفارق كبير صندوق المعاشات الحكومي الياباني الذي تصل أصوله إلى 1.64 تريليون دولار. ومع ذلك، لا يظهر الصندوق الأمريكي في العديد من التصنيفات العالمية بسبب طبيعة استثماراته في سندات حكومية خاصة غير قابلة للتداول.
نموذج فريد للإدارة
يختلف الصندوق الأمريكي عن نظراءه حول العالم، حيث يعمل كنظام محاسبي داخلي تابع للحكومة الفيدرالية منذ تأسيسه بموجب قانون الضمان الاجتماعي عام 1935، بدلاً من كونه صندوقًا مستقلًا لإدارة الاستثمارات. وتسيطر الولايات المتحدة على ثلاثة من أكبر خمسة صناديق تقاعد عالمية، تشمل برامج ادخار حكومية لموظفي القطاع العام والعسكريين.
آلية الاستثمار
تعتمد الصناديق الأمريكية على استثمار أموال ضرائب الرواتب في سندات الخزانة الأمريكية، مما يعني تحويل هذه الأموال مباشرة إلى الحكومة لاستخدامها في أغراض عامة غير محددة حصريًا لتمويل المعاشات. بينما يتبع الصندوق الياباني – ثاني أكبر صناديق العالم – استراتيجية استثمارية متنوعة تشمل الأسهم والسندات المحلية والدولية.
رغم ضخامة الأصول الأمريكية، فإن طبيعة عملها كنظام تمويل حكومي داخلي – بدلاً من كونه صندوق استثماري مستقل – هو ما يجعلها تختلف جوهريًا عن معظم صناديق التقاعد العالمية الكبرى.
