دبي: 15.3 مليار درهم في أسبوع واحد
واصل سوق العقارات في دبي تسجيل أرقام لافتة، إذ بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال الأسبوع الماضي نحو 15.3 مليار درهم نتجت عن 3,866 معاملة ، وفق البيانات الرسمية. واستأثرت المبيعات بالحصة الأكبر بقيمة 10.37 مليارات درهم عبر 2,931 صفقة، فيما بلغت الرهون العقارية 2.66 مليار درهم من خلال 798 معاملة، في حين سُجّلت هبات بقيمة 1.9 مليار درهم عبر 173 معاملة.
وعلى صعيد الصفقات الفردية البارزة، جرى بيع شقة فاخرة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة **112.6 مليون درهم**، تبلغ مساحتها نحو **15,347 قدماً مربعة** (ما يعادل 1,425.8 متراً مربعاً)، بمتوسط سعر يصل إلى نحو **78,973.6 درهم للمتر المربع**. وتقع الشقة ضمن مشروع سولايا الذي تطوره شركة ميراس في منطقة لامير بدبي، والذي يضم تسعة مبانٍ على مساحة 40 فداناً.
كذلك سُجّلت تصرفات عقارية في يوم واحد فقط بلغت **1.78 مليار درهم**، في دلالة على استمرار وتيرة النشاط حتى نهاية الأسبوع.
أبوظبي: بلدكو تُقرّ مشروع مدينة متكاملة مستدامة
على الجانب الآخر من الإمارات، وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) على العرض المقدم من شركة وجود للتطوير العقاري لتطوير مشروع **مدينة متكاملة مستدامة** في إمارة أبوظبي. وسيُقام المشروع على مساحة أولية تبلغ **نحو 10 ملايين متر مربع** (ما يعادل 107 ملايين قدم مربع)، بقيمة استثمارية تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ **حوالي ملياري درهم**، مع تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة.
السعودية: لائحة تنظيمية تُعيد رسم قواعد الإعلان العقاري
في المشهد التنظيمي السعودي، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على **اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية**، استناداً إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/ 11/ 1443هـ.
تضمّنت اللائحة **12 مادة** تشمل أحكام إصدار التراخيص، واشتراطات المحتوى الإعلاني، والمحظورات المتعلقة به، وتسري على جميع وسائل التسويق والإعلان شاملةً:
– منصات التواصل الاجتماعي
– وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة
– اللوحات الإعلانية والمعارض والفعاليات
– المنصات العقارية الإلكترونية
وأوجبت اللائحة الحصول على **ترخيص إعلان عقاري مستقل** قبل نشر أي إعلان، يتضمن ثمانية بيانات إلزامية أبرزها وصف العقار وموقعه واسم المعلن ورقم الترخيص، مع إجازة الاكتفاء برمز الاستجابة السريع (QR) بديلاً عن عرض هذه البيانات تفصيلياً.
أما المنصات العقارية الإلكترونية، فقد أُلزمت بـ**15 التزاماً تقنياً وقانونياً وتشغيلياً**، أبرزها الربط التقني بأنظمة الهيئة، واستضافة الخوادم داخل المملكة، وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد، وعدم إتاحة نشر أي إعلان غير مرخص، مع الاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومَي عمل.
وحظرت اللائحة نشر البيانات الوهمية أو المضللة، واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوّغ نظامي، وأوجبت إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه أيهما أسبق. وتُلغي هذه اللائحة ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عام 1442هـ، لتحلّ محلها الأحكام الجديدة.
وكانت الهيئة قد طرحت اللائحة للاستشارة العامة عبر منصة “استطلاع” في نوفمبر 2025، قبل إقرارها رسمياً.
