دبي: 15.3 مليار درهم في أسبوع واحد
واصل سوق العقارات في دبي تسجيل أرقام مرتفعة، إذ بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال الأسبوع الماضي نحو 15.3 مليار درهم موزّعة على 3,866 معاملة، وفق بيانات السوق. واستأثرت المبيعات بالحصة الأكبر من هذه التصرفات بقيمة 10.37 مليارات درهم عبر 2,931 صفقة، فيما سجّلت الرهون العقارية 2.66 مليار درهم من خلال 798 معاملة، وبلغت الهبات 1.9 مليار درهم عبر 173 معاملة.
وعلى صعيد المعاملات اليومية، سجّلت تصرفات دبي العقارية في اليوم الأخير من الأسبوع نحو 1.78 مليار درهم، في مؤشر على استمرار النشاط حتى نهاية الأسبوع.
وأبرزت بيانات السوق صفقة بارزة في قطاع الفاخر، تمثّلت في بيع شقة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة 112.6 مليون درهم، وتقع الشقة ضمن مشروع «سولايا» الذي تطوّره شركة ميراس في منطقة لامير بدبي. وتبلغ مساحة الشقة نحو 15,347 قدماً مربعة (ما يعادل 1,425.8 متراً مربعاً)، بسعر يصل إلى نحو 7,336.8 درهماً للقدم المربعة، أي ما يعادل 78,973.6 درهماً للمتر المربع. ويضمّ المشروع 9 مبانٍ على مساحة 40 فداناً.
أبوظبي: مدينة متكاملة مستدامة على مساحة 10 ملايين متر مربع
على صعيد إمارة أبوظبي، وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) على العرض المقدّم من شركة وجود للتطوير العقاري لتطوير مشروع مدينة متكاملة مستدامة في الإمارة. وأوضحت الشركة أن المشروع سيُقام على مساحة أولية تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع (ما يعادل 107 ملايين قدم مربع)، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية التقديرية للمرحلة الأولى حوالي ملياري درهم. وفوّض مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
السعودية: لائحة تنظيمية لضبط التسويق والإعلانات العقارية
في السياق التنظيمي، أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية لائحة التسويق والإعلانات العقارية، استناداً إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) بتاريخ 30/11/1443هـ. وتضمّنت اللائحة 12 مادة تُنظّم إصدار التراخيص للإعلانات العقارية، واشتراطات المحتوى الإعلاني، والمحظورات المتعلقة به، فضلاً عن التزامات المنصات العقارية الإلكترونية.
وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان، متضمّناً ثمانية بيانات إلزامية، من أبرزها وصف العقار وحالته وموقعه واسم المعلن ورقم الترخيص، مع إجازة الاستعاضة عن هذه البيانات برمز الاستجابة السريعة (QR).
وفيما يخص المنصات العقارية الإلكترونية، فرضت اللائحة عليها 15 التزاماً تقنياً وقانونياً وتشغيلياً، أبرزها الربط التقني بأنظمة الهيئة، واستضافة الخوادم داخل المملكة، وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحّد، وعدم إتاحة نشر أي إعلان غير مرخّص. كما حظرت اللائحة نشر البيانات الوهمية أو المضلّلة، واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوّغ نظامي.
وكانت الهيئة قد طرحت اللائحة للتشاور العام عبر منصة «استطلاع» في نوفمبر 2025، قبل إقرارها رسمياً، وتحلّ هذه اللائحة محلّ الضوابط والمعايير السابقة الصادرة عام 1442هـ.
