كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن صناديق الاستثمار في الذهب التي انطلقت عام 2023 نجحت في جذب استثمارات تراوحت بين 4 و5 مليارات جنيه، لما يقرب من 250 ألف مستثمر، موضحاً أن عدداً كبيراً منهم بدأ الاستثمار بمبالغ محدودة، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركين في هذا المنتج الاستثماري الجديد.
وأوضح فريد، خلال كلمته في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، أن الإقبال على صناديق الذهب جاء بدعم من تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما أسهم في إتاحة أدوات استثمارية مبسطة وجاذبة لشريحة أوسع من المواطنين، لا سيما الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن الهيئة راعت طبيعة الأجيال الجديدة، وعلى رأسها جيل Z وجيل ألفا، الذين يفضلون الحلول الرقمية ولا يميلون إلى الإجراءات التقليدية المعقدة، وهو ما دفع إلى إقرار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما انعكس إيجاباً على منتجات استثمارية من بينها صناديق الذهب.
وأكد رئيس الهيئة أن السماح برقمنة إجراءات التعرف على العميل (KYC) كان عاملاً حاسماً في تسهيل دخول مستثمرين جدد إلى السوق، وفتح المجال أمام الاستثمار في أدوات متنوعة، من بينها صناديق الذهب، باعتبارها أحد البدائل الآمنة نسبياً والملائمة لصغار المستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن التجربة الناجحة لصناديق الذهب تعكس توجهاً أوسع لدى الهيئة لتعميق الشمول المالي وتقديم منتجات استثمارية تتماشى مع احتياجات وتفضيلات المستثمرين الجدد، ضمن استراتيجية تستهدف تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة الأفراد في الأدوات الاستثمارية المنظمة.
