دخل صندوق الاستثمار الأميركي–الياباني بقيمة 550 مليار دولار، مرحلة التنفيذ بإطلاق أولى مشروعاته، مع إعلان طوكيو ضخ 36 مليار دولار في استثمارات داخل الولايات المتحدة بقطاعات النفط والغاز والمعادن الحيوية، باعتبارها الشريحة الأولى من التزامها ضمن الاتفاق التجاري المبرم مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال ترمب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الاتفاق “انطلق للتو”، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية لعبت دوراً محورياً في تهيئة البيئة لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة. ويعكس هذا الطرح الرهان على الصندوق كأداة لربط التجارة بالاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أن مشروعات الصندوق صُممت لبناء سلاسل إمداد مرنة في مجالات حاسمة للأمن الاقتصادي، تشمل المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق منافع متبادلة ويعزز النمو.
ويتصدر المشروعات منشأة غاز طبيعي في ولاية أوهايو بقدرة متوقعة 9.2 غيغاواط، وصفها ترمب بأنها “الأكبر في التاريخ”. ووفقاً لوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، ستستثمر اليابان نحو 33 مليار دولار في المشروع الذي تقوده شركة SP Energy التابعة لمجموعة SoftBank Group. وعند التشغيل الكامل، تعادل الطاقة المنتجة ما يقارب تسعة مفاعلات نووية أو استهلاك 7.4 مليون منزل على شبكة PJM Interconnection.
ويشمل الصندوق أيضاً منشأة لتصدير النفط الخام بالمياه العميقة في خليج المكسيك، باستثمار 2.1 مليار دولار في محطة Texas GulfLink تديرها Sentinel Midstream، مع توقعات بتوليد صادرات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً عند التشغيل الكامل.
كما تتضمن الحزمة مصنعاً للألماس الصناعي في ولاية جورجيا باستثمار 600 مليون دولار، تقوده Element Six التابعة لمجموعة De Beers، في خطوة تدعم الصناعات والتقنيات المتقدمة.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا استمرار التنسيق بين الحكومتين لتسريع التنفيذ وصقل التفاصيل، بما يضمن انطلاقة قوية للصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
