أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن إطلاق صندوق الإمارات للنمو، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم حوالي (270 مليون دولار أميركي) والذي تم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
يوفر «صندوق الإمارات للنمو»، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم رأس المال الصبور والشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: «التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة».
ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
يساهم صندوق الإمارات للنمو في إعادة تعريف رأس المال المخصص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها.
ومن خلال الجمع بين الاستثمار بحصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية رائدة ستساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات.
سيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستقوم نجلاء أحمد المدفع، بمهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون.
يركز صندوق الإمارات للنمو علي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، وتتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم.. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط بحصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي.
