أعلن صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات شركة «آلات»، إحدى شركاته التابعة، في إطار جهوده الرامية إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة ودعم التصنيع عالي التقنية، بما يسهم في دفع النمو غير النفطي وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف الشركة إلى ترسيخ دورها كإحدى الآليات الرئيسة لدعم القاعدة الصناعية في المملكة، من خلال تطوير منظومة متكاملة للتصنيع المتقدم ترتكز على الابتكار، ونقل المعرفة، وتوطين التقنيات الحديثة، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ويرفع من كفاءته التشغيلية على المدى الطويل.
وبحسب البيانات الصادرة عن الصندوق، تستهدف شركة «آلات» تحقيق أثر اقتصادي مباشر يُقدّر بنحو 91.1 مليار ريال سعودي كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، في خطوة تعكس حجم الدور المتوقع للشركة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. كما تعمل الشركة على تطوير أكثر من 30 فئة من المنتجات المتقدمة، بما يدعم توسيع نطاق الإنتاج الصناعي المحلي وتعزيز قدرات المملكة في مجالات التصنيع المتخصص.
وتركز أنشطة الشركة على عدد من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، تشمل الهندسة، والتصميم المتقدم، والبحث والتطوير، إلى جانب التصنيع المتقدم، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قائمة على المعرفة والابتكار، ويدعم انتقال المملكة إلى اقتصاد صناعي أكثر تطورًا وتنافسية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تشير المستهدفات إلى أن «آلات» ستسهم في توفير نحو 82 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030، بما يعزز من استيعاب الكفاءات الوطنية في القطاعات الصناعية المستقبلية، ويدعم مستهدفات التوطين. كما يُتوقع أن يتم استحداث أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة حتى منتصف عام 2025، في إطار التوسع المرحلي لأعمال الشركة.
وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا ببناء رأس المال البشري، من خلال إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات المهنية المتخصصة، لا سيما في مجالات الميكاترونكس، والبحث والتطوير التقني، والتصنيع المتقدم، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في القطاعات ذات التقنية العالية.
وتعكس هذه المستهدفات توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستثماراته، عبر شركاته التابعة، من خلال دعم التصنيع المتقدم، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للصناعات المستقبلية.
