يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير المحتوى المحلي وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية من خلال مبادرات مثل «منصة القطاع الخاص» وبرنامج «مساهمة». وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية الصندوق لدعم نمو الشركات الوطنية ودمجها ضمن منظومة التنمية الوطنية وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وخلال عام 2024، بلغ إنفاق الصندوق على المحتوى المحلي نحو 207 مليار ريال، ما يعكس التزامه بتعزيز القيمة المضافة الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية على النمو والتوسع. ويعد هذا الاستثمار جزءًا من جهود الصندوق في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والاستثمارية في المملكة.
وتسهم هذه المبادرات في دمج الشركات الوطنية ضمن منظومة التنمية، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا. كما تتيح هذه الخطوات خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف الصندوق من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 65%، وهو هدف رئيسي لرؤية السعودية 2030، ما يعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
