أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، أن اعتماد وتطوير حاضنات الأعمال ومراكز الأعمال يشكّل أحد المحاور الرئيسة في بناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المبادرين، بما ينسجم مع السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التوظيف في القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، أن حاضنات الأعمال المعتمدة تمثل أداة تنفيذية فاعلة لرفع كفاءة رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاح مشاريعهم، وتحويل الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات حقيقية ذات قيمة مضافة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن برامج الاحتضان تمتد إلى ثلاث سنوات، وفق اللوائح المعتمدة، وتوفر بيئة متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية، والمساحات التشغيلية، والتدريب وبناء القدرات في المجالات الإدارية والمحاسبية والفنية، إضافة إلى دعم الوصول إلى الأسواق محليًا ودوليًا عبر دراسات السوق وربط المبادرين بالفرص التجارية والاستثمارية.
وبيّن أن الحاضنات تقدم حزمة من الخدمات غير التمويلية، تشمل التسويق، وتطوير المنتجات، وبناء نماذج الأعمال، والاستشارات المتخصصة، بما يعزز تنافسية المشروعات واستدامتها.
ولفت الصندوق إلى اعتماده سبعة أنواع رئيسية من حاضنات الأعمال تغطي قطاعات متنوعة، تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الحرفية، والقطاع الصناعي، والبيئة والطاقة المتجددة، والزراعة والثروة الحيوانية، والمجال الإعلامي، إضافة إلى الأنشطة التجارية والإدارية والتسويقية.
وأكد أن اعتماد الحاضنات يتم وفق معايير مهنية واضحة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تكامل الأدوار وتعظيم الأثر الاقتصادي، وتمكين الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل الحر، مجددًا التزامه بتطوير منظومة الاحتضان كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
