أعلنت الأرجنتين اتفاقها مع صندوق النقد الدولى على إتاحة مبلغ قدره 4.7 مليار دولار في إطار خطة لإعادة هيكلة ديون الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية.
وتدهور الوضع في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية بسبب تراكم الديون منذ عقود وسوء الإدارة المالية، فيما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 160 % من عام لآخر بينما يعاني 40 % من الأرجنتينيين من الفقر.
وما زالت الحزمة بانتظار الموافقة عليها من قبل مجلس مديري صندوق النقد الدولي.
ومن خلال هذا الاتفاق، يفعل خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني الجديد الذي ورث أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة، حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم التوصل إليها مع صندوق في 2018.
وكانت إدارة ألبيرتو فيرنانديز الرئيس السابق قد حاولت التفاوض على القرض لكن الركود الذي رافق وباء كوفيد وموجة الجفاف الشديد هذا العام صعبت على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي أتفق عليها مع صندوق النقد.
وتوصلا إلى الاتفاق الجديد خلال مراجعة لحزمة القروض هذه. وأكد لويس كابوتو وزير الاقتصاد لدى إعلانه عن الاتفاق أنه ليس جديدا.
ويقوم «ميلي» حاليًا بخطوات للإيفاء بالتعهد الذي قطعه خلال حملته لخفض الإنفاق العام وإحداث تغيير في الاقتصاد الذي يعاني من التضخم وصعوبات أخرى.
كذلك، عرض ميلي على الكونجرس الشهر الماضي حزمة تعديلات على قوانين ستتيح تخصيص أكثر من 40 شركة عامة وستحد من حق التجمع والتظاهر.
