خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الإسباني إلى 2.1%، مقارنة بتقديراته السابقة في يناير التي كانت تشير إلى 2.3%، وبانخفاض حاد عن نمو عام 2025 الذي استقر عند 2.8%.
ولعام 2027، توقع الصندوق مزيداً من التباطؤ ليصل معدل النمو إلى 1.8%، وهو أقل بعُشر نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. وجاء ذلك في أعقاب التغيرات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن «حرب إيران» أدت لرفع أسعار النفط والغاز، ما سيخصم نحو 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.
ومن المتوقع أن يصل التضخم في إسبانيا إلى 3% بنهاية عام 2026، ما يضغط على القوة الشرائية والاستهلاك الخاص.
كما تأثر قطاع الصادرات الإسباني بارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وضعف الطلب الخارجي، رغم الأداء الجيد لقطاع الخدمات غير السياحية.
ورغم هذا التخفيض، أكد الصندوق أن الاقتصاد الإسباني لا يزال يبدي مرونة مقارنة بمتوسط منطقة اليورو، مدعوماً بالاستهلاك المحلي القوي وتدفقات المهاجرين التي تدعم سوق العمل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن طرح صندوقاً استثمارياً جديداً قال إن من شأنه تأمين 120 مليار يورو (142 مليار دولار) لمواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.
وتعدّ أزمة المساكن التي تزداد كلفة ويتراجع عددها من الهموم الرئيسية للإسبان وتشكّل تحدّياً صعباً في أحد البلدان المتقدّمة الأكثر دينامية في العالم.
