انتقد صندوق النقد الدولي، الحكومة البريطانية، ووصفها إنها تخاطر بالانحراف عن المسار الصحيح في تحقيق أهدافها لإصلاح المالية العامة، وعليها أن تمنح نفسها المزيد من الحرية في الميزانية المقبلة قبل اعتماد أي تدابير ضريبية أو إنفاقيه جديدة.
الصندوق حث وزارة الخزانة على النظر في إنهاء ما يعرف بالقفل الثلاثي للمعاشات التقاعدية أو فرض الرسوم على العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وفي تقريره لشهر مايو الماضي قال صندوق النقد الدولي إن على وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن تعمل على تحسين القواعد المالية لمنع الحاجة إلى خفض طارئ في الانفاق.. لكن ما حدث هو استمرار الضغوط على المالية العامة وسط تكهنات متزايدة عن حاجة الحكومة لفرض زيادات كبيرة في الضرائب خلال ميزانية الخريف المقبلة.
ويرى صندوق النقد أن البيئة العالمية غير مستقرة ومحدودية الحيز المالي قد يجبر الحكومة البريطانية على خرق القواعد المالية إذا جاء النمو مخيبًا للآمال أو حدثت صدمات في معدلات الفائدة. ووفقاً لتحليل اجراه الصندوق فان الإنفاق سيرتفع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 مقارنة بنحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة الأخرى.
