قال صندوق النقد الدولي إن دول مجموعة العشرين تتجه لتسجيل نمو لا يتجاوز 2.9% في عام 2030، في ظل تصاعد الضبابية وتنامي سياسات الحمائية، وهي أضعف توقعات متوسطة المدى يصدرها الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وأوضح الصندوق، في تقرير قُدّم إلى دول المجموعة، أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة من التحديات الهيكلية، أبرزها الضغوط المتزايدة على الماليات العامة وشيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
ووفق التقرير، يُتوقع أن تحقق اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة ـــ التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ـــ نموًا لا يتجاوز 1.4% في عام 2030، فيما يُرجَّح أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في المجموعة نموًا أقوى يلامس 3.9%.
وأشار الصندوق إلى أن الناتج الإجمالي لمجموعة العشرين سينمو بنحو 3.2% في 2025، انخفاضًا من 3.3% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3.0% في 2026.
ويأتي التقرير قبيل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع في جنوب إفريقيا، وسط توقعات بغياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وحث الصندوق دول المجموعة على تعزيز التعاون لخفض الحواجز التجارية وتقليص حالة عدم اليقين التي تُثقل توقعات النمو، داعيًا إلى تبني «خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية.
