دعا صندوق النقد الدولي، بنك اليابان المركزي إلى مواصلة سياسة رفع أسعار الفائدة، رغم المخاطر الجديدة التي تفرضها الحرب في الشرق الأوسط على آفاق الاقتصاد الياباني. وتأتي هذه التوصيات في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة خلال أبريل، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد تكاليف الاستيراد مع ضعف الين.
وأشار الصندوق، في بيان صادر من واشنطن عقب مشاورات السياسة النقدية مع اليابان، إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي متوقع جزئياً نتيجة تداعيات الحرب مع إيران، إلا أن الزيادات التدريجية في الأجور قد تساهم في دعم الاستهلاك المحلي، مما يخفف من تأثير الضغوط الخارجية على الاقتصاد.
كما أكد الصندوق أن المخاطر المحيطة بالتضخم والتوقعات الاقتصادية تبدو «متوازنة بشكل عام»، مع ترجيح وصول معدل التضخم إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% بحلول عام 2027، وهو ما يعكس استقرار التوجهات النقدية على المدى المتوسط.
يأتي هذا التحذير في إطار استمرار بنك اليابان في مسار رفع الفائدة تدريجياً، بعد إنهاء برنامج التحفيز النقدي الضخم في 2024، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في ديسمبر، مستنداً إلى اقتراب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وتعكس هذه التوجهات حرص البنك على التشديد النقدي رغم التحديات الخارجية المتصاعدة، لاسيما اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، في محاولة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، مع المحافظة على نمو اقتصادي مستدام.
