وقع صندوق قطر للتنمية 13 اتفاقية جديدة مع وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإنسانية، بقيمة تتجاوز 133 مليون دولار، بما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بالعمل متعدد الأطراف، والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار عالميا.
وتوقع الصندوق في بيان له أن تعود هذه الالتزامات بالفائدة على أكثر من 8.3 مليون شخص حول العالم مما يعزز التقدم الجماعي في مجالات الصحة، والتعليم، وتمكين الشباب، والأمن الغذائي، والقدرة على مواجهة التغير المناخي، والتنمية الاقتصادية.
وتشمل هذه الاتفاقيات شركاء قائمين إضافة إلى آخرين جدد، من بينهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسسة غيتس، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة، وصندوق التنمية السعودي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتدعم هذه الاتفاقيات مبادرة جيل بلا حدود، ومكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولجنة الإنقاذ الدولية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية إلى جانب مؤسسة الاستثمار للبلدان الأمريكية.
وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الشريكة.
ومن خلال هذه الاتفاقيات، يجدد صندوق قطر للتنمية إيمانه الراسخ بأن التضامن الدولي يمثل السبيل الأنجح لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
ويوجه صندوق قطر للتنمية أولوياته نحو تلبية احتياجات أقل البلدان نموا، انسجاما مع برنامج عمل الدوحة (2022–2031)، مع تركيز جهوده على تعزيز القدرة على الصمود وتعزيز الأنظمة في المجتمعات الأكثر عرضة للهشاشة.
