أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن مشروع «لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية» لدعوة القطاع المعني لإبداء الرأي حتى 28 أكتوبر 2025. الهدف الرئيسي للمشروع هو دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية (رؤية 2030) عبر تنظيم الأحكام الوقفية للمنتجات الاستثمارية، والتي تشمل الصناديق الاستثمارية الوقفية.. أبرز الأحكام المتعلقة بالصناديق الوقفية:
التأسيس والطرح
يُجاز تأسيس الصندوق الوقفي، ويُشترط الحصول على موافقة الهيئة على الطرح (العام أو الخاص)، والبت في الطلب يكون خلال 10 أيام عمل من اكتماله. يجب أن يتضمن الصندوق ملحقًا وقفيًا يعد المرجع الرئيس لتحديد الشروط والأحكام الوقفية، بما في ذلك نوع الأصول الموقوفة (نقدية للاستثمار، أو أعيان أخرى).
الأصول والاستثمار
يجوز أن يتضمن الملحق الوقفي للصناديق إنشاء أصول وقفية مثل العقارات أو الشركات، ويحدد الملحق استراتيجية وسياسات الاستثمار والمخاطر.
الأوراق المالية أو قيمتها هي محل الوقف في المنتج الاستثماري.
إجراءات الإدارة والناظر
يجب على الناظر تسجيل الوقف لدى الهيئة، وفتح حساب استثماري وقفي، ونقل ملكية الأصول الموقوفة من الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية للصندوق.
يجوز تحويل صندوق استثماري قائم إلى صندوق وقفي، لكن يُحظر دمج صندوقين وقفيين دون موافقة الهيئة.
الشفافية والمساءلة
يُلزم الناظر بتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن تفاصيل العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف، وإجمالي المصروفات التشغيلية، ومدى الالتزام بشروط الواقف.
