لعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريا فى اقتصادات حوالى 100 دولة، أضطرت إلى الاعتماد على برامجه وتمويلاته التي سجلت مستوى قياسيًا، خاصة فى حقبة ما بعد وباء كورونا، ما يبرهن على دوره المتنامي بوصفه أداة أساسية لمساندة الدول في مواجهة المخاطر المالية والسياسية.
ونظرا لصعود تكاليف الاقتراض والصراعات، اضطر صندوق النقد الدولي إلى التصدي لمزيد من الأزمات الاقتصادية، بما فيها أزمات كبرى في أوكرانيا ومصر ومواقع أخرى في أفريقيا علاوة على الأرجنتين وباكستان.
وزاد صندوق النقد الدولي الائتمان المستحق -وهو مقياس أساسي للأموال التي أنفقها الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن- إلى 151 مليار دولار تقريباً في نهاية فبراير الماضي، بحسب تقديرات بلومبرج المستندة إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
يرجح أن يصعد مبلغ القروض بدرجة أكبر بعدما ينتهي الصندوق من زيادة حجم دعمه لمصر إلى 8 مليارات دولار، والذي من المرجح أن يتم الشهر الحالي، ما يدفع المبلغ الإجمالي صوب تسجيل رقم قياسي جديد خلال أغسطس المقبل.
ذكر مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية للأبحاث والرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، أنه رغم أن حقبة الوباء انتهت فما زالت الدول تمر بضغوط وتوترات. وأصبح العالم أشد خطورة من الناحية الجيوسياسية. كما توجد توترات وصراعات أكثر.
يستفيد أكثر من 50 دولة من هؤلاء المقترضين من برامج القروض أو الضمانات النشطة، وهو ما يمثل ربع أعضاء الصندوق تقريباً. ويقارن هذا الرقم بـ90 دولة خلال ذروة وباء كوفيد-19، ومعظم تلك البرامج عبارة عن قروض طارئة صغيرة دون فوائد، وهو ما يمثل الرقم الأعلى على الإطلاق في إطار برامج الاقتراض العادية المقدمة من الصندوق.
