تجري مصر حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الخامسة، مع مراعاة الأوضاع الحالية، بحسب محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري.
الحمصاني قال في مقابلة إعلامية، إنه حتى الآن لا نحتاج إلى تغيير أو تأجيل أي إجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتشمل المراجعة الحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، والخطط المستقبلية لدعم دور القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تنفيذ برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
تتفاوض الحكومة المصرية حالياً مع بعض الدول الخليجية لضخ استثمارات في البلاد، ونأمل في الانتهاء منها قريباً، بحسب الحمصاني.
