استقبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تم استعراض أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأكد الوزير تفاؤله بمسار المراجعتين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع، ما يعكس قوة الإجراءات الحكومية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تسير وفق رؤية إصلاحية واضحة، تعتمد على سياسات مالية منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع منح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، وتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة، باعتبارها جزءًا أساسياً من معادلة النمو.
وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفاعلية لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يحول البلاد إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد ويعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
كما استعرض الوزير التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن سرعة الإجراءات ووضوحها، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في الأداء الإداري.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، معتبرة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات الجارية تعكس جدية الدولة وحرصها على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية، مشيرين إلى تقديرهم الكبير لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
