في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في موقف المؤسسات المالية الكبرى تجاه الأصول الرقمية، أبلغ بنك «مورجان ستانلي» جميع مستشاريه الماليين، بإلغاء القيود المفروضة على شراء وثائق صناديق العملات المشفّرة من قبل العملاء، وفق ما أفادت به شبكة سي إن بي سي.
وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان مستشاري البنك تقديم منتجات الصناديق المشفّرة لكافة فئات العملاء، بما في ذلك أصحاب حسابات التقاعد، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري. وكانت هذه الفرصة متاحة في السابق لفئة محدودة من المستثمرين فقط، وتحديدًا أولئك ذوي الملاءة المالية العالية والرغبة في تحمل مخاطر مرتفعة، ممن يمتلكون أصولًا لا تقل قيمتها عن 1.5 مليون دولار، ويحتفظون باستثماراتهم المشفّرة في حسابات وساطة خاضعة للضريبة.
ووفقًا لمصادر مطّلعة تحدثت إلى «سي إن بي سي»، يعتمد البنك حاليًا على نظام مراقبة آلي يهدف إلى ضمان عدم الانكشاف المفرط للعملاء على هذه الأصول المتقلبة. كما أوصت لجنة الاستثمار العالمية التابعة للمصرف بوضع حد أقصى لتخصيص العملات المشفّرة عند 4% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، مع تباين النسبة بحسب الأهداف المالية بين استراتيجيات الحفاظ على الثروة والنمو الانتهازي.
يأتي هذا القرار في سياقٍ يشهد اتساع اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالعملات الرقمية بعد فترات من الحذر، ما يعكس تصاعد القبول التدريجي للأصول المشفّرة ضمن المحافظ التقليدية، مع بقاء التركيز على ضبط المخاطر وتنويع الانكشاف.
