كشف صندوق الاستثمارات العامة، عن تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قوياً واستمراراً في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير السنوي، أن صندوق الاستثمارات العامة واصل تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليار دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
وتوزع الدين العام للصندوق السيادي خلال عام 2024 والبالغ 9.83 مليار دولار، إلى إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار (13.13 مليار ريال)، وإصدار سندات تقليدية بقيمة 5.5 مليار دولار (20.63 مليار ريال)، بالإضافة إلى إصدار سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 828 مليون دولار (3.1 مليار ريال) حيث تمثل أول مطابقة بين موجودات والتزامات الصندوق وتجاوزت نسبة التغطية 6 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأشار التقرير، إلى توقيع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)؛ لتحل محل تسهيل ائتماني بالقيمة نفسها متفق عليه في عام 2021، كما قام بإتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (26 مليار ريال).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي دراسة أجرتها شركة «براند فاينانس»، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققاً نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%. كما حّل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.
