كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال النصف الأول 2025 بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة خلال النصف الأول نموًا بنحو 35% مقارنة بنفس الفترة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2025، والذي استعرض فيه مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.
كما أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الإستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.
