أوضحت هيئة السوق المالية، أن إنشاء صناديق التعويضات للمتضررين يأتي ضمن جهودها لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق، في إطار خطتها الاستراتيجية 2024-2026.
وأوضح الأستاذ بدر بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، فى تصريحات، أن مبادرة صناديق التعويضات تمثل أحد الإجراءات المستحدثة الهادفة إلى تيسير آليات التعويض وتعزيز ثقة المتداولين، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تندرج ضمن ممارسات الأسواق الكفؤة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، كشف الأستاذ علي بن سليمان الدخيل، مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في الهيئة، بحسب منصة «أرقام»، أن الصناديق تُنشأ كحسابات مستقلة تودع فيها المكاسب غير المشروعة المحصّلة من المخالفين، ليُوزَّع منها التعويض على المتضررين بعد اعتماد خطة التوزيع من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضح الدخيل، أن صندوق تعويض متضرري قضية سهم «دار الأركان» أُنشئ بقرار من مجلس الهيئة تنفيذاً لقرار لجنة الاستئناف القطعي رقم (2912/ل.س/2023)، ويشمل المستثمرين المتضررين من التداولات المخالفة خلال الفترة من 27 أبريل 2017 إلى 26 أبريل 2018. وأشار إلى أن هذا الصندوق هو الأول من نوعه لسهم مدرج في السوق الرئيسية، والثاني على مستوى السوق بعد «حديد وطني» في السوق الموازية.
وأكد أن موارد الصندوق تأتي من المكاسب غير المشروعة التي تم تحصيلها من المدانين، وأن الهيئة تعتزم إنشاء صناديق مماثلة مستقبلاً متى ما توفرت الحاجة لذلك، في إطار تعزيز المزامنة بين الحقين العام والخاص وحماية المتعاملين في السوق.
