أظهر مسح عالمي حديث توسّع انكشاف صناديق التحوط على العملات المشفّرة، مع تحوّل لافت في شهية هذه الصناديق تجاه الأصول الرقمية، مدفوعًا بتزايد الدعم الحكومي في الولايات المتحدة وارتفاع اهتمام المستثمرين المؤسسيين.
وبحسب المسح الذي أجرته رابطة إدارة الاستثمارات البديلة (AIMA) خلال النصف الأول من عام 2025، فإن 55% من صناديق التحوط باتت تمتلك أصولًا مرتبطة بالعملات المشفّرة، مقارنة بـ 47% في العام السابق، في مؤشر على تسارع تبنّي القطاع داخل الصناعة.
وأظهر المسح – المُعد بالتعاون مع شركة بي دبليو سي (PwC) – أن الصناديق التي تستثمر في الأصول الرقمية تخصص في المتوسط نحو 7% من إجمالي أصولها لهذا القطاع، إلا أن أكثر من نصفها يظل متحفظًا مستثمرًا بنسبة تقل عن 2% فقط من الأصول المدارة.
وفيما تخطط الصناديق المنكشفة بالفعل لزيادة استثماراتها خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، لفتت الدراسة إلى أن نحو 67% منها تستخدم المشتقات المالية للمراهنة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الفعلي.
ورغم هذا التوجّه المتنامي، حذّرت الرابطة من مخاطر الاعتماد المفرط على المشتقات، مشيرةً إلى الانهيار المفاجئ الذي شهدته الأسواق في أكتوبر الماضي، والذي كشف عن مواطن ضعف تتعلق بارتفاع مستويات الرافعة المالية وضعف البنية التحتية المؤسسية في السوق الرقمية.
